گرچه مباحث مطرح شده در اين نشست ناظر به كشور ايران است، اما از آنجا كه در كشور ما يعني افغانستان نظام بانكي و بازارهاي مالي در ابتداي شكلگيري خود قرار دارند، طرح اين مطالب براي دانشجويان رشته اقتصاد و حتي مديران نظام بانكي و مالي كشور حداقل در حد مطالعات اسلامي آن، خالي از فايده نيست. علاوه بر اين، چه خوب است كه ما از همان ابتدا از تجربيات ديگران نهايت بهره را برده و يك ساختار مالي قوي، كارا، شرعي و قانوني را پيريزي نماييم تا پنجاه سال ديگر ضرب المثل روز از نو و روزي از نو براي ما تكرار نشود. لازم به تذكر است كه اين نوشته به عنوان ماحصل برداشت نگارنده از سخنراني و صحبتهاي كارشناسان، ممكن است از بدفهمي و نقص بري نباشد. ازاينرو، پيشاپيش از همهي صاحبان سخن و شما خوانندگان محترم پوزش ميطلبم. 
در تاریخ: 24 ثور (ارديبهشت) 1389، نشست علمي با موضوع «ساخت مالي متوازن ساختي مناسب نظام مالي كشور» با سخنراني حجت الاسلام و المسلمين آقاي دكتر عيسوي و نقد حجج اسلام آقايان نظري و موسويان با شركت محققان و دانشجويان اقتصاد به ويژه اقتصاد اسلامي برگزار شد.
دكترعیسوی:
هدف از پرداختن به این موضوع، مشکلات ساختار مالی کشور است. منظور از ساختار، هیئت ترکیبی است که برنهادها و ابزارهای بازار سرمایه حاکم است. ساخت جعل اصطلاحي است كه ما براي پایه و اساس ساختار مورد استفاده قرار داديم، چون هر ساختاري مبتني بر پايههايي است. هدف از اين بحث، طرح ابعاد نظری مسأله است نه مسایل میدانی گرچه از آن نیز غفلت نشده است. بسیاری از این موضوعاتي كه در اين مقاله مطرح شده، زمینه پژوهشهای جدید را براي بسياري از دانشجويان و كساني كه ميخواهند در اين محور تحقيق كنند، هم فراهم میکند.
پرسش اساسي اين است كه یک ساختار مالی از چه ساختی باید برخوردار باشد؟ تئوریهای موجود در جهان پاسخگوی مشکلات ما نیست، ما باید به دنبال راه جدیدی باشیم و آن راه نو، ترکیب متوازن از ساختهای مالی است. در مجموع، سه نوع ساخت مالي در نظامهاي مالي دنيا مورد استفاده قرار ميگيرد:
۱. ساخت مالی بانکمحور: در اين سيستم محوریت با بازار پول است و متقاضیان پول بیشتر به بانکها مراجعه میکنند و بانکها انواع طرحهای کوتاهمدت و بلندمدت را پشتیبانی میکنند. نظام مالي ژاپن و فرانسه بانکمحور هستند.
۲. ساخت مالی بازارمحور: در اين نظام، بازار سرمایه نقش فعالتری دارد. آمریکا و انگلستان بازارمحورند.
ادله طرفداران هریک از دو ديدگاه فوق، مسایل عینی و تجربی است و هیچکدام پشت صحنه دیدگاه شان را نشان و مورد بحث قرار ندادهاند. بنابراین، مبانی تئوریکی مشخصی را دنبال نکردهاند.
۳. ساخت مالی مبتنی بر نظام حقوقی حاکم بر جامعه: در این دیدگاه محور، نظام حقوقی جامعه است. دلیل این نگرش هم مطالعات تجربی و نتایج حاصل از آن است، زيرا آن چه در بازار سرمایه مؤثر است، نوعی خدماتی است که نظام بانکی و بازار سرمایه ارائه میدهند و نوع خدمات آنها هم بستگی به نظام حقوقی حاکم بر جامعه دارد.
بنده نيز اين نوع از ساخت مالي را پيشنهاد ميدهم و علاوه بر ادله تجربي مطرح شده، دليل ديگري نيز برايش دارم و آن اينكه اگر نظام مالی کارآمد باشد، نبايد دچار بحرانهای دورهای شود. مطالعات تجربی روی بحرانهای جهاني از جمله بحران مالي اخير، این موضوع را به اثبات میرساند که منشأ این مشکلات فاصلهای است که بین نظام مالی و نظام حقوقی ایجاد شده است. در سالهاي اخير نظام مالی همواره جلوتر از نظام حقوقی حرکت کرده و اجازه نداده که سيستم حقوقی سازوکارهای مناسب را براي بازار مالي تدوین کند. اين موجب شد كه ما شاهد بحرانهاي اقتصادي باشيم. اضافه بر اين، سازوکارهای غلط در نظام بانکی، سفتهبازی گسترده و بیرویه در نظام مالی، نوآوریها در ابزارهای مالی و همچنين فقدان قوانین و مقررات و نظارتهاي كافي بر بازارهای مالی از ديگر دلايل بحرانهاي اخير بوده است. از مجموع اينها نتيجه ميگيريم كه اين نظام حقوقی است که برای تنظیم بازارهای مالی نقش اساسی دارد.
براي اينكه يك بازار مالی مناسب براساس نظام حقوقي حاكم در جامعه داشته باشيم، بايد معيارهاي زير را در آن لحاظ كنيم:
1. مشخص کردن تکلیف خودمان با بازار پول که آیا آن را به رسمیت میشناسیم يا خير؟
2. عقود شرعی با کدام ساخت مالي مناسبتر است؟
3. ارزیابی وضعیت نظام بانکی و سيستم بازار سرمایه در كشور؛
4. تعیین مشخصات مدل الگوي مورد نظر.
در مورد معيار اول بايد گفت كه بازار پولی كه در اقتصاد متعارف مطرح است، در اقتصاد اسلامی نه جایی دارد و نه آن کارکرد را، زيرا در اين صورت، محدوده فعالیت بانکها منحصر به خدمات پولی و بانکی خواهد شد نه معاملات پولی. اما بازار سرمایه مغایرت با مبانی شرعی ندارد و با توجه به تضعیف بازار پول، تقویت بازار سرمایه یک ضرورت خواهد بود. برای این کار، باید از عقود شرعی استفاده شود نه سفتهبازی. تنها مشکلي كه در اين مورد باقي ميماند، احتمال انحراف است که آنهم با نظارت و کنترل شدید قابل حل است.
در ارتباط باعقود شرعی بايد گفت كه آنها هم قابلیت استفاده در بانکها را دارد و هم بازار سرمایه. اما تجربه کشور نشان داده است که ما نمیتوانیم از عقود شرعی در هر دو جا استفاده کنیم. ما باید عقود شرعی را در بازار مناسب خودش كه بازار سرمایه باشد،به کار ببریم. برای این منظور، ناچاریم از تجربیات موجود استفاده کنیم. براساس تجربیات موجود، حدود ده مشکل در اين مسير وجود دارند که اگر برطرف شوند، میشود به این هدف رسید.
در توضيح معيار چهارم بايد اين پرسش را مطرح ساخت كه کدام یک از بسترهای فوق برای ساخت مالی مناسب، بهتر است؟ در پاسخ به اين سؤال، ساخت مالي مناسب است كه از هفت ويژگي زير برخوردار باشد:
۱. رشد وعدالت محور باشد؛
۲. هدف از آن منافع کلان جامعه باشد؛
۳. مطابق با آموزههاي شریعت باشد؛
۴. شرایط رقابتی در آن حاکم باشد؛
۵. نیاز گروههای مختلف را پاسخگو باشد؛
۶. با روحیات افراد مختلف سازگار باشد؛
۷. تخصصگرایی و اصل تقسیم کار در آن لحاظ شده باشد.
اكنون با توجه به ويژگيهاي ذكر شده، ميتوان الگوي مورد نظر را تعيين كرد. در اين قسمت از پنج الگو ميتوان نام برد:
1. همهي عقود شرعي در هردو بازار مورد استفاده قررا بگیرد؛
2. بازار پول محدود به خدمات بانكي و پولي باشد و عقود فقط در بازار سرمایه به کار برده شود؛
3. بانکها به دو دسته قرضالحسنه و تخصصی تقسیم شود که دومی صرفا به عقود شرعی بپردازد؛
4. بانكها به سه دستهي قرض الحسنه، تجاری و تخصصي تقسيم شود که اولي اختصاص به خدمات بانكي، دومي به عقود مبادلهای و سومي به عقود مشارکتی اختصاص داشته باشد؛
5. بانكها به دو دسته تجاری و تخصصي دستهبندي شود که اولي فعاليتهاي مربوط به قرض الحسنه، حسابهای جاری و خدمات بانکی را انجام دهد و دومي عقود مبادلهای بازار سرمايه هم در عقود مبادلهاي و هم مشاركتي فعاليت كند.
قابل يادآوري است كه در تمام این مدلها، بازار سرمایه در کنار نظام بانکی وجود دارد. اگر مدلهاي پنجگانه را با معيارهاي هفتگانه عيار كينم، تنها مدل پنجم است كه تمام آن معيارها را با خود دارد. بنابراين، به نظر ما بهترین مدل، مدل پنجم است که ضمن نداشتن مشکلات چهار مدل قبلی از مزیتهایی هم برخوردار است از جمله حل مشکل ربا در سیستم بانکی.
آقاي دكتر توكلي به عنوان مجري، گفتههاي آقاي عيسوي را اينگونه خلاصه نمود: در گفتههاي دكتر عيسوي سه نوع ساخت مالی مطرح شد که سومين نوع آنها تقویت شد. ساخت مالی کشور باید هفت ویژگی داشته باشد که ميتوان آنها را در چهار مورد خلاصه كرد: عدالت، رشد، تنوع و تخصص.
آقای نظری به عنوان يكي از منتقدان:
تحقيق ایدهی نوی را مطرح کرد و معلوم بود كه برايش زحمت کشیده شده است و مهمتر از همه معطوف به مشکلات جامعه بود. در قسمت معیارها، مباحث خوبي مطرح شد. ما حوزهایها دغدغهمان روی حذف ربا است ولی به کارایی چندان توجه نداریم. ایشان سعی کرده بود در مدل هم ربا حذف شود و هم کارایی خدشه دار نگردد. من نيز عقيده دارم كه نظام مطلوب نظامی است که در عین کارایی مشکلات شرعی هم نداشته باشد.
واقعیت این است که تعدادی از بانکهای ما دولتی است، ما باید با توجه به این واقعیت سراغ بازار سرمایه برویم و سعی کنیم آن را شکل بدهیم. آقاي عيسوي تخصصی وارد شد، اما کامل نبود. به نظر من برای فعال کردن بازار سرمایه ما باید علاوه بر نظام حقوقی، خیلی از مسایل دیگر را هم مورد تجدید نظر قرار دهیم. نظام حقوقی ما عقود شرعی را سامان می دهد و عقود شرعی میتواند دو وجهی تبیین شود. پس ما باید نظام مالیمان را برپایه بازار شکل بدهیم، چون نظام مالی برپایه بانکی به اندازه کافی داریم. نويسنده به صورت کلی ساخت را خوب مطرح کردند، ولی وارد جزئیات و واقعیات عینی کشورما نشدند که روز به روز به سمت بانکی شدن میرویم. ما در این روند اعتماد عمومی که سرمایه اجتماعی به شمار میرود را از بین بردیم. حالا با توجه به این مشکلات باید ببینیم چکار میتوانیم؟ يكي از راهحلها اين است كه به سمت طراحی شرکتها و صندوقهای سرمایهگذاری برویم که اولی نیازهاي کوتاهمدت و دومی درازمدت را پاسخگو باشند.
آقای موسویان به عنوان منتقد دوم:
روش کار ایشان خیلی جالب است هم از نظر ساختاری و هم محتوا که همه به صورت متوازن پیش رفته است. ایشان تحت تأثیر استدلالها و نظریات قرار نگرفته و بحث را جامعنگر ادامه داده است. من سه نکته را مطرح میکنم:
۱. ما باید تلاش کنیم خیلی دقیق حرف بزنیم. بازار پول و سرمایه تعریفهای گوناگونی دارند که براساس برخی از تعاريف ما هر دو را داریم و طبق برخی هر دو و يا يكي را در اسلام نداریم. مثلا براساس یک تعریف، سرمایهگذاریهای کمتر از یک سال مربوط به بازار پول و بیشتر از آن مربوط به بازار سرمایه است. براساس این تعریف، ما در اسلام هم بازار پول داریم و هم سرمایه. براساس تعریف دیگر، هر بازار مربوط به دیون، بازار پول است و بازار سرمایه مربوط به بازار انتقال مالکیتها است که باز در اسلام هر دو را داریم. در تعریف سوم، اگر کوتاهمدت و از نوع دیون باشد، میشود بازار پول، و اگر بلندمدت از نوع دیون و یا انتقال مالکیت باشد، مربوط ميشود به بازار سرمايه. باز در اسلام هر دو را داریم. بنابراین، باید به تعاریف گوناگون توجه کرد و نباید به صورت جزمی ادعا کرد که در اسلام بازار پول داریم یا نداریم.
۲. ما باید بیاییم یک مهندسی از عقود شرعی داشته باشیم. واقعا منظور اسلام از طراحی این عقود چه بوده؟ آیا صرفا جلوگیری از آسیبهای اجتماعی بوده؟ که اگر چنین باشد دیگر در بازارهای مالی امروزی جایی ندارد. اما اگر گفتیم هدف ارائه راهکارهای مالی بوده، در این صورت باید بیاییم از معلومات روز استفاده کرده و این عقود را مهندسی کنیم.
۳. ما حتی در طراحیهای نظری هم نمیتوانیم از واقعیات موجود جامعه چشمپوشی کنیم. بانکهای تجاری و تخصصی ویژگیهای متفاوتی دارند از جمله تعدد شعبه، دامنه فعالیتها و ... الگوی نهایی ایشان با واقعیتهای موجود جامعه تناسب ندارد. مثلا بانکهای تجاری محدود شد به خدمات بانکی و تسهیلات واگذار شد به بانکهای تخصصی که با توجه به ویژگیهایشان قابلیت جوابگویی ندارد. علاوه بر اين، با معیارهای رقابتی هم منافات دارد. در حالي كه چه اشکالي دارد که بانکهای تخصصی وارد عقود مشارکتی شود و بانکهای تجاری وارد عقود مبادلهای. با توجه به مزایای بازار سرمایه و بحث پذیرش ریسک، در بلندمدت هم مشکل بانکمحوری پیش نخواهد آمد.
در بخش سؤال شركتكنندگان، آقای رضایی پرسيد: ساخت جدید هزینهبر است و فرهنگسازی زمان میبرد. ساخت بانکمحور جا افتاده، چرا در صدد اصلاح هیمن ساخت برنمیآییم که به دنبال راه جدید هستیم؟
آقاي معلمی: در اسلام تعدد سلایق افراد معنا ندارد، بنابراين معيار تنوع خيلي مهم نيست.
آقاي کرمی: یکی از تفاوتهای دو بازار، سفتهبازی در بازار سرمایه است. سفتهبازی از نظر شرعی اشکال ندارد ولی به نظر من سفتهبازی را باید به لحاظ پیامدها و آثارش بررسی کنیم، شما چه قدر روی آثار و پیامدهای سفتهبازی کار کردید و چه راه حل پیشنهاد دارید؟
مجری: در مدلتان سه نهاد مالی بانکهای تجاری، تخصصی و بازار سرمایه معرفی شد. رابطه اینها با همدیگر چگونه خواهد بود؟
آقای موسویان: در سفتهبازی از بعد اقتصاد خرد، یعنی معاملات اشخاص، حرف شما قابل دفاع است اما از دید کلان، سفتهبازی ممکن است خود ساخت متوازن شما را به هم بریزد. در غرب هم سفتهبازی به مفید و غیر مفید، ضروری و غیر ضروری تقسیم میشود . معلوم میشود که آنها نیز تمام انواع سفتهبازیها را قبول ندارند. اینجا هم باید معیار ارائه داد و مشخص كرد که سفتهبازی با چه معیارهایی قابل قبول است.
آقاي عيسوي: در ادامه آقاي عيسوي به برخي از گفتههاي منتقدان و پرسشهاي شركتكنندگان پاسخ دادند: کار بزرگی بود که من شروع کردم، چون بحث ساخت و ساختار مطرح است. در ارتباط با سفتهبازی من دقیقا به خطرات آن توجه دارم و خود این نشانه اهمیت نظام حقوقی است که باید بیش از حد به آن توجه شود تا آن ضربهای که غرب خورد ما نخوریم. اگر سفتهبازی حذف شود، دیگر بازار سرمایهای وجود نخواهد داشت بدون هیچ گونه تردیدی.
در مورد توجه به واقعیات جامعه، با این که سعی شد بی توجه نباشم اما تمرکز من مباحث نظری بود نه تجربی. تمام تلاش من شفافیت ارتباط بازار پول و سرمایه بود و تنها پشتوانه من نظام بانکی موجود کشور بود چون ما بازار سرمایه به معنای واقعی نداریم.
منظور من از بازار پول، بازار پولی بود که در ادبیات مالی مطرح است یعنی معاملات مالی کوتاهمدت. در ارتباط با الگو، نظر من این بود که در کنار اینها باید نهادهای دیگری طراحی کنیم که مردم عمدتا به سمت آنها بروند مثلا شرکتهای لیزینگ. چرا مردم برای خریدن اتومبیل سراغ بانکها بروند؟ چرا نروند به سمت نهادهای مالی دیگر.
آقای نظری: همان طور که به دنبال الگو هستیم به دنبال تحول ادبیات هم باشیم. ما اصلا نمیگوییم بازار پول و سرمایه، میتوانیم ادبیات را عوض کنیم.
آقای موسویان: نسبت به عقود شرعی، آنچه از متون استفاده میشود، نسبت به عقود غیر انتفاعی بله حرف شما (معلمي) درست، اما نسبت به عقود انتفاعی، نمیتوان مزیتی برای یکی نسبت به دیگري پیدا کرد تا گفت کدام ترجیح دارد. از جهت ریسکپذیری و ريسكگریزی باز ترجیح مشخصی یافت نمیشود.
دكتر عیسوی: تحولات مالی دنیا به سمت پررنگ شدن بازار سرمایه در حركت است، عقود شرعی ما هم تمایل بیشتری به بازار سرمایه دارد. پس نباید از طولانی شدن زمان ترسید. در مصالح اجتماعی غیر از آزمون و خطا راهی نداریم.
پايان
منبع: حكمتسرا http://hekmatsara.com/
| نظر ها |
|
